تاثیر تابعیت بر احوال شخصیه از لحاظ تعارض قوانین

تابعیت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتیجه نظام حقوقی که بر ایشان حاکم است می تواند نقش تعیین کننده ای در زندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. در توصیف تابعیت تنظیم موقعیت در عنصر دولت و فرد مورد توجه است و در ظاهر هر کدام به تنهایی و به طور مطلق توان اعمال حق خود را در خصوص تابعیت ندارند. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مرجع و مقام سیاسی در آن کشور اتخاذ کند به همین جهت تابعیت رابطه ای معنوی است و از سوی دیگر اشخاصی که تحصیل تابعیت می کنند نسبت به دولت متبوع دارای تکالیفی هستند که باید آن را انجام دهند. از این ویژگی نیز به حقوقی بودن رابطه تابعیت یاد می کنند.طریق تحصیل تابعیتها نیز در کشورها متفاوت بوده منطبق بر یکی از دو سیستم خاک و خون است موضوع احوال شخصیه نیز به اعتبار شمول اهلیت و وضعیت افراد نشانگر قالب زندگی فرد در خانواده و یا اجتماع است. از آنجا که در تعارض قوانین همواره یک طرف موضوع ایرانی است لذا تعیین قلمرو احوال شخصیه در مبحث توصیف اهمیت به سزایی دارد از لحاظ قانون ایران احوال شخصیه شامل: اهمیت، ازدواج، طلاق، قیمومت و ولادت، حضانت، نفقه و مسایل مالی متفرق بر ازدواج، وصیت، ارث و فرزند خواندگی است.ماده 7 قانون مدنی ایران اصل اعمال قانون ملی (قانون کشور متبوع) قلمرو تاثیر دو عامل مذکور در یکدیگر را تعیین کرده است تغییر تابیعت موضوع دیگری است که باعث تغییر در احوال شخصیه می شود. تغییر تابعیت یا ارادی مانند تغییر تابعیت در ازدواج و یا غیرارادی که در نتیجه الحاق سرزمینی کشورها در صورت جنگ و یا انضمام دو کشور اتفاق می افتد. در مورد تغییر تابعیت در اثر ازدواج نیز باید گفت تفاوت تابعیت زوجین باعث می شود اعمال اصلی حاکمیت قانون ملی نسبت به احوال شخصیه قدری با مشکل مواجه می شود. عمده بحث در جایی است که تابعیت افراد متفاوت باشد در آن صورت قواعد حوال شخصیه آنها اگر تعارض پیدا کند، این تعارض دارای سه مرحله توصیفی، احاله و تعارضهای متحرک است.قانون حاکم بر احوال شخصیه طبق مواد 6 و 7 قانون مدنی، همانا قانون ملی اشخاص حاکم بر احوال شخصیه آنان است اگرچه اعمال این اصل در مواردی با مشکل مواجه می شود از قبیل: عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص.یادآوری این نکته در پایان لازم است که اصول کلی حاکم بر احوال شخصیت در حقوق ایران، اعمال ثانون ملی است اما در حقوق فرانسه اگرچه اصل کلی همان ((اعمال قانون ملی)) است ولی به دلیل اینکه قانونگذار فرانسوی برای اقامتگاه نقش بدل از تابعیت قایل است لذا در مواردی که اعمال قانون مل امکان نداشته باشد، ((قانون اقامتگاه)) اعمال می شود.